رفعت وحدة بحوث شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، تقييم 6 بنوك مقيدة، -مجددا- وذلك استنادا إلى استقرار النمو، وتراجع المخاطر.
وقالت وحدة بحوث التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، إن التيسير النقدي يوازن بين النمو وعودة هوامش صافي الفائدة إلى المستويات المعتادة،
خفض البنك المركزي المصري في اجتماعه، الخميس، أسعار الفائدة الأساسية 2 نقطة مئوية، مستأنفا دورة التيسير النقدي ليهبط متوسط سعر الكوريدور إلى 22.5%.
وأضافت وحدة البحوث، في تحليل، حصلت “اندكس” على نسخة منه، أنه بينما قد تواصل هوامش صافي الفائدة، العودة إلى مستوياتها المعتادة وسط تراجع أسعار الفائدة، قد يعوض ذلك ارتفاع قوي في الطلب على الائتمان.
وبحسب وحدة البحوث، يتضح الاتجاه من نتائج البنوك القوية في النصف الأول من عام 2025، حيث شهدت القروض نموا بلغ 14.2% في المتوسط منذ بداية العام وذلك بالنسبة للبنوك تحت التغطية، وهي بنوك، (البنك التجاري الدولي، بنك التعمير والاسكان، كريدي أجريكول، أبوظبي الإسلامي، المصرف المتحد، QNPE) مما دفع صافي دخل الفوائد للارتفاع بنسبة 27.7% على أساس سنوي.
وبلغت هوامش صافي الفائدة 10% في المتوسط خلال النصف الأول من عام 2025 (10- نقطة أساس منذ بداية العام)، حيث توقعت بحوث شركة التداول استمرار زخم نمو القروض حتى عام 2026 (+22.4% على أساس سنوي) مع استمرار خفض الفائدة وتسارع وتيرة الإقراض الرأسمالي.
وأشارت وحدة البحوث، إلى مد أجل تقييماتها حتى عام 2026 مع رفع تقييماتها للأسعار المستهدفة بنسبة تبلغ 14% في المتوسط.
وأوضحت: ما تزال البنوك المصرية تتداول عند مضاعفات تقييم مجزية مع مضاعف قيمة دفترية متوقع لعام 2026 يصل إلى 0.73 مرة وعوائد على حقوق المساهمين تصل إلى 28.4%
ولفتت وحدة البحوث، إلى أن البنك التجاري الدولي، يعد السهم المفضل في القطاع، فضلاً عن ترقية بنك التعمير والإسكان إلى قائمة الأسهم المفضلة.
وقالت: البنك التجاري الدولي، يتمتع بأكبر قدرة على الاستفادة من دورة خفض أسعار الفائدة بفضل إدارته النشطة للأصول والخصوم، لافتاة إلى أن البنك، أن البنك بدأ بالفعل في زيادة الإقراض الرأسمالي ليمثل نحو 43% من معدل نمو اقراض الشركات في النصف الأول من عام 2025، ويظل البنك التجاري الدولي مستفيدا من تراجع مخاطر الاقتصاد الكلي، والمؤشر المرجعي لتقييمات القطاع.
ويتداول البنك عند مضاعف قيمة دفترية متوقع لعام 2026 عند 1.10 مرة مقابل عائد مستدام على حقوق المساهمين يصل إلى 29.0%.
على صعيد بنك التعمير والإسكان، دفع ارتفاع زخم النمو عن المتوقع إلى رفع السعر المستهدف للسهم بنسبة 37%، على الأخص مع ارتفاع العائد على حقوق المساهمين بواقع 5.2 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 66.8% ليصبح الأعلى ضمن البنوك تحت التغطية، في النصف الأول من عام 2025،.
واستطردت بحوث شركة السمسمرة: في الوقت نفسه، فإن التوظيف النشط للودائع لدى بنك التعمير والإسكان، التي يحصل عليها جزئيًا من حصيلة مزادات العقارات يحمي هوامش صافي الفائدة من أثر خفض أسعار الفائدة، حيث توقعت ارتفاع هامش صافي الفائدة لدى البنك في عام 2025 بواقع 1.7 نقطة مئوية على أساس سنوي مقابل انخفاض الهوامش بواقع 58 نقطة أساس في المتوسط للبنوك المماثلة.
ويتداول البنك أيضا عند مضاعفات تقييم مجزية (مضاعف قيمة دفترية متوقع لعام 2026 عند 0.67 مرة)، مما يعزز وضع السهم على قائمة الأسهم المفضلة، وفق وحدة البحوث.
وأوضحت أن التوزيعات المحرك الرئيسي لبنك كريدي أجريكول مصر، وأن زيادة رأس مال مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر ضرورية لدعم النمو، إذ يشهد بنك كريدي أجريكول مصر أسرع وتيرة لعودة هوامش صافي الفائدة إلى مستوياتها المعتادة في ظل خفض أسعار الفائدة 1.9 نقطة مئوية على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025.
ويتداول السهم حاليا بخصم 25% مقارنة بالبنك التجاري الدولي وترى وحدة البحوث، ذلك مبرزا بشكل كبير في المدى القريب في ضوء توقعات ربحية البنك.
وتتوقع وحدة بحوث شركة التجاري الدولي للسمسرة، أن يتيح بنك كريدي أجريكول مصر عائد توزيعات يصل إلى 16.1% لعام 2025 -الأعلى ضمن البنوك تحت التغطية، بينما في المقابل، تعد الزيادة المرتقبة في رأسمال مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر بقيمة 3 مليارات جنيه، أساسية للحفاظ على زخم النمو الائتماني القوي. لذلك، توصى وحدة البحوث ببناء مراكز في السهم بمجرد الانتهاء من عملية زيادة رأس المال.
وأبقت بحوث شركة السمسمرة، على توصيتها بالترجيح للمصرف المتحد، وبنك QNB-E في ضوء التقييمات.
وتابعت، قمنا برفع السعر المستهدف للمصرف المتحد بنسبة 9.7%، ما يعكس عائدًا محتملا يصل إلى 61%، حين جاء أداء المصرف المتحد خلال الأرباع الماضية متماشيا مع رؤيتها بأن البنك سيستفيد من المسار الأقوى للنمو، مع احتمالية جني ثمار الاستغلال الأفضل للأصول، بينما في الوقت نفسه، يواصل بنك -ONB-E تقديم مؤشرات تشغيلية قوية، غير أن آليات التداول لا تزال تشكل عائقا أمام إعادة تقييم السهم.
