رصد تقرير حديث أداء البورصة منذ الربع الثالث لعام ٢٠٢٢، موضحًا أن السوق شهد خلال الفترة ٢١ شهرًا إيجابيًا و٩ أشهر سلبية، حيث كان ٣ من هذه الأشهر السلبية فى الربع الرابع من عام ٢٠٢٤، بينما نجح المؤشر فى تحقيق مستهدفات ٣٣ ألف نقطة.
ووفق تقرير «مباشر تريد»، فإنه يُفضل فى هذه المرحلة جنى الأرباح وانتظار التصحيحات بالسوق قبل البدء فى بناء مراكز شرائية جديدة.
ولفت التقرير إلى أنه بعد تحليل شامل عبر عدة أطر زمنية، فإنه من المتوقع تصحيح لأسفل لمؤشر البورصة الرئيسى خلال الأشهر المقبلة.
ووصل مؤشر البورصة الرئيسى إيجى إكس ٣٠ إلى مستهدف ٢٠٢٤ حول ٣٣ إلى ٣٤ ألف نقطة، مصحوبًا بأحجام تداول مرتفعة فى الربع الثانى، إلا أن المؤشر بدأ تراجعًا قويًا، ثم وجد دعمًا حول ٢٥ ألف نقطة، ثم ارتد لأعلى من جديد ولكنه لم يتمكن من إعادة اختبار أعلى مستوى له على الإطلاق.
وحدث الارتداد وسط غياب أحجام التداول القوية، مما يُعتبر علامة على الضعف فى القوى الشرائية.
وأوضح التقرير أنه بعد الوصول إلى المستوى ٣٢ ألف نقطة، بدأ المؤشر تراجعًا جديدًا، مما يعكس حالة عدم اليقين وتباطؤ الارتفاع والتذبذب (علامة أخرى على الضعف).
وفسر التقرير عدم القدرة على الوصول إلى الارتفاع السابق، أو الانخفاض إلى ما دون الدعم السابق حول ٢٩ ألف نقطة، أو حتى تسجيل نفس القمة دون اختراقها بشكل مؤكد بعد اتجاه صاعد قوى بأن القوى الشرائية فى حالة من التردد فى ضخ المزيد من الاستثمارات عند المستويات الحالية، وقد يكونون بانتظار المزيد من الأخبار الإيجابية أو مستويات أسعار أفضل لبدء مراكز شرائية جديدة.
وبحسب التقرير، فإن مؤشر التحليل الفنى ماكد أصدر مؤخرًا إشارة سلبية للمرة الأولى منذ عامى ٢٠٢٢ و٢٠١٨، كما سجل مؤشر القوة النسبية تباعدًا سلبيًا، حيث لم يتمكن من تأكيد حركة ارتفاع الأسعار الأخيرة وسجل قمة أقل من سابقتها. بالإضافة إلى ذلك، بدوره أصدر مؤشر بارابوليك سار إشارات بيع.
وبناءً على التحليل السابق، توقع التقرير تراجعًا محتملاً لمؤشر البورصة الرئيسى نحو الأهداف التالية: ٢٨،٤٠٠ و٢٧،٠٠٠ و٢٥،٥٠٠ و٢٤،٦٠٠.
بينما لا يزال الارتداد نحو ٣٣،٧٠٠ نقطة أمرًا مطروحًا على الطاولة، ولكنه أقل احتمالية، ويتغير التوقع المتشائم بشكل أكيد فى حالة الاختراق والثبات أعلى ٣٤،٥٠٠ نقطة، بدعم من أحجام تداول كبيرة.
وبالنسبة لمؤشر البورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إيجى إكس ٧٠، فقد تجاوز القمة السابقة عند ٧،٨٧٠ نقطة ووصل إلى ٨،٦٦٠ نقطة. وخلال الأسابيع القليلة الماضية تراجع المؤشر ليصل إلى ٨،٠٠٠ نقطة، إلا أن اختراق المستوى ٧،٨٧٠ صار مؤكدًا.
ولفت التقرير إلى أن الثبات أعلى مستوى المقاومة السابق، مستوى ٧،٧٨٠ نقطة يجعل المؤشر مؤهلًا للوصول إلى المستهدف الاستراتيجى الثانى عند ٨،٩٥٠ ثم ٩،٣٥٠ نقطة، ويمكن أن يسبق ذلك تصحيح لأسفل أو تصحيح عرضى لإعادة اختبار هذا المستوى الرئيسى.
وأصدر مؤشر ماكد إشارة سلبية لأول مرة منذ أشهر، كما سجل مؤشر القوة النسبية تباعدًا سلبيًا وتراجع من مناطق التشبع الشرائى، مما يشير إلى ضعف فى حركة الأسعار، كما أن مؤشر بارابوليك سار أصدر أيضًا إشارة بيع، ومن ثم فإن الاحتمالات ترجح التراجع لإعادة اختبار الدعم السابق. وإذا لم يتمكن مستوى ٧،٨٧٠ من إيقاف التصحيح فإن السيناريو الإيجابى السابق سيصبح غير سار.
على صعيد مؤشر الدولار عالميًا، والسلع الأساسية، سجل مؤشر الدولار الأمريكى أداء مغايرًا للتوقعات، حيث لم يكسر مستوى الدعم ٩٩.٥٠، بل ارتد بقوة ليختبر مستوى المقاومة عند ١٠٨ دولارات.
ولفت التقرير إلى أن تأكيد اختراق هذه المستويات قد يدفع الأسعار إلى ١١٤ و١١٨، بينما قد ينفى التراجع دون هذه المستويات السيناريو السابق ويسحب الأسعار إلى ١٠٢. إلا أن رؤية المحللين معدى التقرير كانت إيجابية.
وبحسب التقرير، وصل سعر الذهب إلى مستهدفات ٢٥٠٠ – ٢٦٠٠ دولار وتجاوزها ليصل إلى ٢٧٩٠ دولارًا. وعلى الرسم البيانى الشهرى، كونت أسعار الذهب شموعًا سلبية لأول مرة منذ الربع الأول من عام ٢٠٢٤، ومن المرجح حدوث تراجع للتصحيح إلى مستويات ٢٣٠٠ – ٢٢٥٠ دولار قبل أن يرتد لأعلى مرة أخرى. إلا أن رؤية المحللين تجاه المعدن النفيس سلبية.
وشهد خام البرنت، بحسب التقرير، تذبذبًا معظم العام الماضى، وبدأ فى التحرك فى اتجاه عرضى على الأقل خلال الربع الرابع. حيث إنه حاليًا، يتجه لاختبار سلسلة مقاومات عند ٧٥ دولارا، ٨١.٠٠ دولار و٨٦ دولار.
وأوضح التقرير أن تجاوز هذه المستويات يؤدى إلى ارتفاع آخر إلى ٩٢ دولار. وعلى الرسم البيانى الشهرى، فإن عدم القدرة على الثبات أعلى الدعم عند ٧٤ دولارا سيؤدى إلى تراجع الأسعار إلى الدعم الرئيسى التالى حول ٦٥ دولارًا، وذلك برؤية حيادية.
وبالنسبة للقمح، فقد حقق مستهدفات عام ٢٠٢٤، تحديدًا فى شهر مايو، حيث كون مقاومة قوية عند ٧٢٠ دولار. بينما خلال الربعين الثالث والرابع فقدت السلعة ٣٠٪ من قيمتها، وتتحرك حاليًا حول مستوى دعم رئيسى بين ٥٠٠-٥٣٠ دولارا. وتوقع التقرير ارتفاع أسعار القمح هذا العام لتصل إلى ٦٠٠ و٦٦٠ دولار. والثبات أعلى هذه المستويات قد يدفع السعر إلى مستويات أعلى لتصل إلى ٧٠٠ دولار. والسيناريو الأقل احتمالًا هو التراجع دون مستوى ٥٠٠ دولار كونه منطقة دعم قوية، وذلك برؤية إيجابية.
ومن جانب أسعار اليوريا، فقد جاءت متوافقة مع توقعات ٢٠٢٤، حيث اختبرت اليوريا مستوى الدعم عند ٢٩٢ دولار وانخفضت دونه قبل أن ترتفع مرة أخرى. حاليًا يتم تداول أسعار اليوريا حول ٣٤٠ دولار، ومن المرجح إعادة اختبار مستويات المقاومة عند ٤١٥ و٤٥٠ دولارا، برؤية إيجابية.
وبحسب التقرير، عاد الغاز الطبيعى أخيرًا إلى مستويات أسعار ٢٠٢٣ بين ٣.٩٥ – ٤.٠٠ دولار، ويواجه مقاومة رئيسية حول هذه المستويات. وأن اختراقها يمكن أن يدفع السعر إلى ٥ ثم ٥.٣٠ دولار، بينما الدعم يقع حول ٣.٢٠ دولار. بينما وصل الألومنيوم إلى مستهدفات عام ٢٠٢٤ عند ٢٥٠٠ – ٢٦٧٣ دولارا وتجاوزها، ليبدأ حركة عرضية بين ٢٥٠٠ دولار كدعم و٢٧٣٠ دولارا. ومن المرجح استمرار الحركة العرضية، واختراق مستوى ٢٧٣٠ دولارا قد يدفع الأسعار إلى ٢٨٠٠ ثم ٢٩٥٠ دولارا. وارتفع النحاس بقوة خلال عام ٢٠٢٤ ووصل للمستهدف الأعلى عند ٤.٣٠ – ٤.٥٥ – ٤.٨٠ دولار، وسجل قمة جديدة عند ٥.١٢ دولار مؤخرًا، وانخفضت الأسعار لاختبار خط اتجاه صاعد بدأ فى عام ٢٠٢٠. واختراق هذا الخط قد يؤدى إلى نفى الصورة الإيجابية، ويصبح المستهدف الأدنى عند ٣.٧٠ دولار. بينما الارتداد من هذا الخط سيدفع الأسعار نحو ٤.٢٠ – ٤.٥٠ دولار، وذلك برؤية حيادية.
