أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، يستهدف تحقيق زيادة الطاقات الإنتاجية لتواكب متطلبات السوق العالمي، ومن المقرر أن ترتفع طاقة الغزل من 29 ألف طن سنويًا إلى 133 ألف طن سنويًا، وطاقة النسيج من 25 مليون متر إلى 198 مليون متر سنويًا، وإنتاج الملابس الجاهزة من 8 ملايين قطعة إلى 40 مليون قطعة سنويًا، والوبريات من 5 آلاف طن إلى 115 ألف طن سنويًا.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، مساء أمس، وذلك في ختام زيارته إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
وشارك في الاجتماع ممثلو 10 شركات تابعة تغطي جميع مراحل صناعة الغزل والنسيج في محافظات الجمهورية، من الغزل والنسيج والصباغة والتفصيل حتى التجارة والتصدير، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.
وأشار الوزير إلى أن خطة التطوير تمتد على مساحات تتجاوز المليون متر مربع في 7 محافظات، وتستهدف تقديم منتجات عالية الجودة من الأقطان المصرية باستخدام أحدث تكنولوجيا صناعية، بما يعزز قدرة الشركات على المنافسة محليًا وعالميًا.
تطرق الاجتماع إلى استعراض المؤشرات التشغيلية لشركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بكفر الدوار، منذ إعادة تشغيل الشركة في عام 2024 من خلال تشغيل خط لإنتاج البوليستر، تلاه تشغيل خطين إضافيين خلال العام المالي الماضي، إلى جانب إضافة غلايات جديدة لتلبية احتياجات التشغيل والتوسع في الطاقة الإنتاجية التي يتم توجه نحو 75% منها للتصدير إلى الأسواق الخارجية، مما يعكس قدرتها على المنافسة وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
كما تم متابعة موقف تنفيذ مشروعين صناعيين جديدين لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وعوادم الأقمشة لإنتاج ألياف الفيبربوليستر واللباد الصناعي باستخدام تكنولوجيا أوروبية متقدمة وباستثمارات أجنبية، ويأتي ذلك تنفيذًا للاتفاق الموقع في أبريل 2025، بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير منتجات تدخل في صناعات حيوية محليًا وعالميًا.
