قال إسلام عزام، رئيس البورصة، إن البورصة تنظر حاليًا تعديل قواعد القيد في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف عزام، في كلمته خلال افتتاح جلسة تداول اليوم، بمناسبة بدء تداول شركة توسع للتخصيم في البورصة، إن قواعد القيد تشير إلى أن شروط قيمة رأس المال للقيد في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة يبدأ من مليون جنيه وحتى 100 مليون جنيه، وأن مليون جنيه أصبحت قيمة ضئيلة، لافتا إلى أن البورصة بصدد تعديلها قريبًا.
وأوضح أنه يجري حالياً تطوير نظام تداول للمشتقات المالية لسرعة تداولها في السوق المصرية.
وأشار إلى أن البورصة تعمل على إطلاق تداول المشتقات المالية على مؤشرات إيجي إكس 30 و70 ثم إتاحتها على الأسهم، وذلك عبر برنامج التداول الذي يجري تطويره داخليا، لحين انتهاء اختبارات برنامج شركة ناسداك للخدمات المالية.
وأكد إن مصر للمقاصة تضع اللمسات النهائية على برنامج تداول البيع على المكشوف «شورت سيلينج».
ولفت إلى أن سيستم ناسداك من المتوقع إطلاقه بنهاية النصف الأول من 2026.
في سياق متصل، قال رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تواصل جهودها لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وجذب المزيد من الكيانات الواعدة، مشيرًا إلى أن قيد الشركات الجديدة يعزز من تنوع الخيارات الاستثمارية وزيادة عمق السوق ورفع كفاءته، وأن إجمالي عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية يبلغ حاليًا نحو 250 شركة، منها 22 شركة مقيدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة تعمل في 13 قطاعاً.
وأشار عزام إلى النشاط الذي شهده هذا السوق مؤخرا حيث بلغت كمية التداول هذا العام (بدون صفقات) ما يزيد على 37.2 مليار ورقة مالية مقارنة بـنحو 7.5 مليار ورقة مالية عام 2024 بنسبة زيادة نحو 400%، في حين بلغت قيمة التداول في عام 2025 (بدون صفقات) 7.4 مليار جنيه مقارنة بما يقرب من 5.5 مليار جنيه العام الماضي بزيادة 35% تقريبا.
وأضاف رئيس البورصة المصرية أن قيد وتداول أسهم شركة «توسع للتخصيم» يعكس استمرار جهود البورصة في توسيع قاعدة الشركات المقيدة، ويؤكد دورها المتنامي في تمكين تلك الشركات من الوصول إلى التمويل اللازم لتعزيز نموها واستدامة أعمالها حيث بلغت إجمالي زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة عام 2024 نحو هذا العام نحو 552 مليون جنيه مقارنة بنحو 140 مليون جنيه في عام 2023 بنسبة زيادة 295%.
ومن الجدير بالذكر أنه تم نقل 10 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، وهو ما يعكس نجاح السوق في دعم الشركات للنمو والتطور.
ومن جانبه، صرّح سامر داود، العضو المنتدب لشركة توسّع للتخصيم قائلاً: «يمثل هذا اليوم لحظة فارقة في مسيرة توسّع، فهو ثمرة سنوات من العمل الجاد والرؤية الواضحة والإيمان العميق برسالة تمكين الشركات المصرية من خلال حلول تمويلية مبتكرة في مجال التخصيم، لافتاً إلى أن إدراج توسّع في البورصة المصرية لا يُعد إنجازًا للشركة فحسب، بل يعكس أيضًا ثقة المستثمرين المتزايدة في قوة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ودوره الحيوي في دعم نمو الاقتصاد المصري وتعزيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.»
وأضاف داود: يمنح هذا الطرح العام، شركة توسع للتخصيم، فرصة لتوسيع قاعدة رأس المال وتعزيز محفظة الشركة من خلال تقديم منتجات تمويلية جديدة تلبي احتياجات السوق المتنامية.
