الدفع الإلكتروني.. قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن تحصيل عمولة 2% أو أي نسبة أخرى، من العديد من المحلات والعيادات وسوبرماركت وغيرها عند قيام العملاء بالدفع عبر الكروت المصرفية بمختلف أنواعها، أمر غير سليم و غير قانوني لان هذه المحال بمختلف أنواعها التجارية أو الخدمية تعاقدت مع البنوك لتوفير نقاط البيع POS مقابل العمولة في الأساس، وأن غالبية العملاء حاليا يتعاملون بالكروت بدون نقد في ظل توجه الدوله للتحول نحو مجتمع أقل اعتمادا على النقود وعملية التحول الرقمي.
وأضاف شوقي لمنصة “اندكس”، أن المحلات توجهت للبنوك لتوفير نقاط الدفع POS لتوفير بدائل الدفع المختلفة لعملائها وخاصة لشريحة العملاء المتعاملين بالكروت وعدم فقدان تلك الشرائح من العملاء، والتي تساعدهم في زيادة حجم مبيعاتهم.
البنوك توفر نقاط الدفع الإلكتروني مجاناً
وأوضح أن أغلب البنوك توفر للمحلات والمنافذ التجارية بمختلف أنواعها بشكل مجاني نقاط الدفع بالإضافة إلى توفير “لفافة الورق” والتى تعبر عن الإيصالات مجانا وكذلك عملية الصيانة مجانا. مقابل فتح التاجر حساب مصرفي في البنك الذي سيوفر له نقطة البيع POS لتحصيل المبيعات هذا بخلاف خدمات اخرى توفر للبائع كخدمات online banking و internet banking و غيرها من الخدمات.
ولفت إلى أن العمولة التي يحصل عليها البنك من التاجر مقابل توفير نقطة البيع والـ “رول الورقي” والصيانة وغيرها من الخدمات الأخرى كما سبق الإيضاح فهي ليست كبيرة، ومع زيادة حجم المبيعات كالهايبر ماركت وغيرها يتم خفض العمولة بشكل تدريجي لنسب أقل من ذلك.
ونصح الخبير المصرفي، العملاء، في حالة مواجهة مثل هذه الظاهرة، بعدم إتمام المعامله مع التاجر والذي سيؤثر في خسارته لشريحة كبيرة من العملاء.ونصح بالتقدم بشكوى عاجلة للبنك مصدر الماكينة POS والذي يكون مكتوباً على الماكينة أو البنك المصدر للبطاقة على الرقم الساخن لخدمة العملاء للبنوك، والإبلاغ عن اسم التاجر أو المحل وعنوانة.
ولفت إلى أهمية، التقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك على الرقم 19588، لان فرض أي رسوم إضافية أو عمولة على حاملي البطاقات المصرفية عند الشراء من المتاجر باستخدام POS، مخالف للتوجه العام للدولة وليست قانونية وتؤدي إلى إيقاف البنك للتعامل مع التجار المزودين بنقاط البيع POS فور اكتشاف المخالفة.
وقال: على البنوك التحرك العاجل مع ورود اي مخالفة وبشكل مبسط لإجراء معاملة مع التاجر وللتأكد من الشكوى المبلغة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع التاجر والتي تصل إلى سحب نقطة البيع من العملاء، وذلك بخلاف عقوبة حماية المستهلك إذا ثبت مخالفة التجار أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.