كتب- محمود عبدالفتاح:
أصدر البنك المركزي ضوابط تمويل مبادرة دعم القطاع السياحي بشريحة تمويلية 50 مليار جنيه التي تدعمها وزارة المالية بسعر فائدة 12% سنويا على أساس متناقص بناء على موافقة مجلس الوزراء الصادرة في يوليو الماضي.
وبحسب كتاب دوري صادر للمركزي اليوم للبنوك، يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للعميل الواحد عن مليار جنيه.
أما العميل الواحد والأطراف المرتبطة به لا يتجاوز الحد الأقصى عن ملياري جنيه وذلك باستثناء مت ورد بالبند رقم (4-ب) وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى في المباردة، وفق البيان.
وأضاف المركزي أن تسجيل بيانات العميل يتم على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود ويجوز لوزيري المالية والسياحة والآثار مجتمعين باستثناء بعض العملاء من الخد الأقصى وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية بموجب خطاب موقع من المالية موجه من المركزي.
وأظهرت تعليمات البنك المركزي للبنوك بخصوص تمويل مبادرة السياحة وجود شرط ملزم بتنازل شركات السياحة المستفيدة من المبادرة عن 40% من إجمالي إيراداتها بالعملة الأجنبية إلى البنوك.
وأوضحت تعليمات المبادرة، أن الشركات المستفيدة من دعم الفائدة بالمبادرة تبدأ بالتنازل عن النسبة المقررة من إيراداتها بالعملة الأجنبية من تاريخ بدء نشاط الفندق أو الفنادق محل المبادرة، وألا تتجاوز القيمة المبيعة عن العملة الأجنبية من الشركات المرتبطة ما سوف تبيعه الشركات المستفيدة خلال مدة المبادرة.
وأشارت التعليمات إلى أن عملية بيع نسبة 40% المشار لها تستمر طوال مدة تقديم الدعم بدءا من تاريخ بدء نشاط الفندق أو الفنادق محل المبادرة وحتى انتهاء فترة الاستفادة منها.
وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الحصيلة المبيعة من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من الشركات المستفيدة من المبادرة والشركات المرتبطة بها إن وجدت يساوي إجمالي مبلغ القرض والعوائد على مدار سنوات الاستفادة من المبادرة.
