قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة الطاقة والبترول، إن تحسن مستوى سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول المصري ساهم في إعادة تنشيط أعمال البحث والتنقيب وتنمية الحقول، بعدما عزز ذلك من ثقة الشركات الأجنبية في الدولة والقطاع، وفقًا للتصريحات الواردة في المداخلة.
إعادة تدوير المستحقات في الإنتاج
وأوضح خلال حلوله ضيفا بقناة إكسترا نيوز، أن عددًا من الشركاء الأجانب، خاصة الشركات التقليدية التي تعمل في مصر منذ أكثر من 30 عامًا، يعتمد على جزء من حصته في تمويل مصروفاته، مشيرًا إلى أن تأخر سداد بعض المستحقات منذ مارس 2023 أدى إلى تراكم المديونية، قبل بدء سدادها تدريجيًا.
وأضاف أن جزءًا كبيرًا من المستحقات التي تم سدادها أعيد تدويره داخل منظومة البحث والتنقيب وتنمية الحقول وأعمال الصيانة والتشغيل، بما يدعم زيادة الاستثمارات وتحسين معدلات الإنتاج.
ارتفاع مساهمة البترول في الصادرات
وأشار إلى أن قطاع البترول أصبح يستحوذ على نسبة متزايدة من قيمة الصادرات المصرية، موضحًا أن مساهمته ارتفعت من نحو 14% في 2025 إلى قرابة 20% في 2026، مع استهداف وصول إجمالي الصادرات المصرية إلى نحو 55 مليار دولار، لتصل صادرات قطاع البترول إلى حوالي 10 مليارات دولار.
ولفت إلى استمرار تنفيذ مشروعات لتطوير الحقول، من بينها مشروع تنمية حقل نرجس بالتعاون مع شركة شيفرون، إلى جانب تطوير حقل مينا الذي بدأ العمل على تنميته خلال الأشهر الماضية.
كما أشار إلى اكتشاف حقل دينيس غرب خلال الربع الثاني من 2026 بواسطة شركة إيني الإيطالية، مع استهداف بدء الإنتاج في الربع الثاني من 2027 بطاقة تصل إلى نحو 600 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.
وأكد أن خطة قطاع البترول تستهدف توجيه جانب من مستحقات الشركاء إلى مشروعات تنمية وتطوير الحقول، بالتوازي مع استمرار أعمال البحث والتنقيب، موضحًا أن عدد الحفارات العاملة حاليًا يتراوح بين 18 و19 حفارًا أرضيًا.
