عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة والقيادات التنفيذية بالوزارة.
وشهد الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية وخطط التطوير المستقبلية.
وأكد شيمي، أن الإدارة الفعالة للأصول واستغلالها بأمثل صورة تمثل أولوية استراتيجية للوزارة.
وتستهدف الوزارة تعظيم العوائد الاقتصادية وضمان الاستدامة.
وزير قطاع الأعمال العام يوجه بمواصلة تحسين أداء الشركات التابعة
ووجه بضرورة مواصلة العمل على تحسين أداء الشركات التابعة، وتعزيز القدرة التنافسية ورفع كفاءة العاملين بها.
وشدد المهندس محمد شيمي على أهمية المتابعة الدورية والميدانية للمشروعات لضمان التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة.
ودعا إلى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
وأكد أن تحديث الهياكل التنظيمية للشركات وتطوير أساليب الإدارة، إلى جانب تطبيق برامج التحول الرقمي مثل أنظمة الـERP لتخطيط موارد المؤسسات، يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمليات وتطبيق معايير الحوكمة والشفافية.
وأشار الوزير إلى أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير، مشدداً على أهمية الاستثمار في التدريب المستمر وتنمية المهارات الفنية والإدارية، وتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية.
تم خلال الاجتماع متابعة موقف الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد الوزير أن توسيع هذه الشراكات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية يمثلان محركًا رئيسيًا لدعم النمو وتعزيز تنافسية الشركات.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في المنتجات ورفع كفاءة الخدمات بما يسهم في تعزيز مكانة الشركات في الأسواق المحلية والدولية.
وجدد التأكيد على ضرورة حسن استغلال الإمكانات المتاحة وتحقيق أقصى استفادة من الأصول لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
