قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن تعديل أسعار العائد على مبادرات التمويل العقاري يعد خطوة ضمن إعادة ضبط السياسة النقدية والتمويلية بما يتناسب مع المرحلة الحالية من الاقتصاد المصري والتي شهدت خفض كبير في أسعار الفائدة بنسبة 6.25%% منذ بداية العام الحالي.
وأضاف شوقي، في تصريح خاص لمنصة “اندكس” أن المبادرات ذات العائد المنخفض لمحدودي ومتوسطي الدخل دعمت زيادة الطلب في السوق العقاري مما أثر على ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة الماضية ، وسيساهم تعديل اسعار العائد في استدامة واستمرارية المبادرات العقارية بدون أعباء مفرطة على محدودي ومتوسطي الدخل في ظل اتساع الفجوة بين عائد المبادرات واسعار العائد السارية في السوق البالغة ما بين 19% و 14% في المتوسط لتصل إلى 14% و 10% في المتوسط والتي تعكس استمرارية الدعم لمحدودي ومتوسطي الدخل في التمويل العقاري
وأوضح شوقي، كما ان رفع العائد على المبادرات العقارية سيساهم في تحقيق الاتساق مع توجهات السياسة النقدية لمواجهة التضخم.
وبحسب شوقي، من المتوقع أن يساهم تعديل اسعار العائد في احتواء السوق العقاري والمساعدة في خفض تداعيات تشكل فقاعة عقارية كبيرة .
وسيدعم أيضا في تحقيق توازن بين الطلب الحقيقي والعرض المتاح في السوق العقاري.
وأشار إلى أن تعديل أسعار العائد يهدف إلى الحفاظ على استدامة التمويل للفئات محدودي ومتوسطي الدخل مقارنة بأسعار العائد في السوق 22% مضافا إليها الهامش وتحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي والعدالة الاجتماعية والحفاظ على المسار النزولي للتضخم وضبطه.
وقال البنك المركزي المصري، في كتاب دوري له اليوم الخميس، إن سعر العائد على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل أصبح 12% متناقص بدلًا من 8% متناقص، فيما تم رفع العائد على مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل إلى 8% متناقص بدلًا من 3%.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل أسعار العائد ضمن مبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل، بحيث يتم تطبيق المعدلات الجديدة على جميع القروض الجديدة الممنوحة في إطار المبادرتين اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025.
وبحسب البنك المركزي المصري، تقرر رفع سعر العائد في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل من 8% متناقص إلى 12% متناقص، وفي مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل من 3% متناقص إلى 8% متناقص.
ويأتي القرار استنادًا إلى ما ورد في الكتاب الدوري الصادر في 19 ديسمبر 2019 بشأن مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، والكتاب الدوري الصادر في 13 يوليو 2021 بشأن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، فضلًا عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022 المنظم لإدارة ومتابعة المبادرات التمويلية ذات العائد المنخفض.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتطبيق التعديلات الجديدة على أي تمويلات تصدر بعد تاريخ القرار، في إطار حرص الدولة على مراجعة مبادرات التمويل العقاري وضبط أوضاعها بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
