أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري ينمو بخطى جيدة ومشجعة، ونشاط قوي ومحفز ومتنوع للقطاع الخاص في بيئة أعمال أكثر تنافسية، لافتًا إلى استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتسهيلات الضريبية والجمركية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
وقال «كجوك»، خلال لقاء في غرفة التجارة الأمريكية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، «إننا مستمرون في مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بمعالجات واقعية مرنة ومؤثرة للتحديات الضريبية»، موضحًا «أننا ملتزمون بدفع النمو برؤية أكثر شمولًا واستدامة في حركة اقتصادية سليمة يقودها القطاع الخاص، وترتكز على التصنيع والتصدير».
وأضاف: «نتطلع لتعزيز مساهمات واستثمارات الشركات الأمريكية في الاقتصاد المصري، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية».
وأشار وزير المالية إلى أن المؤشرات الأولية لنتائج الربع الأول من العام المالي الحالي تعكس مسارًا متوازنًا ومستقرًا للأداء المالي والاقتصادي، موضحًا أن الفائض الأولي يزيد على 170 مليار جنيه، والمديونية الحكومية تتراجع، والإيرادات الضريبية تتحسن بقوة بسبب النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية والتعامل الجيد مع الممولين.
وأكد «كجوك» أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بصورة إيجابية، انعكست في نظرة الأسواق والمستثمرين ومؤسسات التصنيف الدولية، مضيفا: «أطلعنا صندوق النقد الدولي على الإصلاحات الاقتصادية المنفذة والنتائج الجيدة للعام المالي الماضي».
وأضاف أن برنامج الطروحات لأول مرة سيفتح قنوات جديدة للقطاع الخاص والمستثمرين كالمطارات والتأمين والاتصالات، لافتًا إلى «أننا ندرس حوافز مالية وغير مالية لتشجيع الشركات على التسجيل في البورصة المصرية وزيادة حجم التداول، أخذًا في الاعتبار أن السوق المصرية قادرة على جذب مئات الشركات الجديدة من القطاع الخاص بعوائد قوية للاستثمار».
