كتب- محمود عبدالفتاح:
قررت وزارة البترول والثروة المعدنية، وقف التعيينات نهائياً سواءً كانت عن طريق التعيين الدائم أو العقود.
ونص خطاب أرسلته الوزارة للهيئة العامة للبترول والشركات القابضة، إلى رؤساء مجالس إدارة شركات قطاع البترول العام، المشترك، المساهم التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، على إيقاف جميع التعيينات والعقود بكافة أنواعها للوظائف الإدارية.
ونص القرار على إعداد دراسة بالاحتياجات الضرورية طبقاً وحاجة العمل الفعلية الخاصة بكل شركة على أن يتم الإعلان عنها من خلال بوابة التواصل للعاملين بقطاع البترول وذلك للإستعانة بالتخصصات المطلوبة من خلال شركات القطاع عن طريق الندب أو الإعارة بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة.
وعلى صعيد العمالة والكوادر الفنية المتخصصة ذات الاحتياج الحتمى يكون التعيين أو التعاقد في أضيق الحدود على أن يكون المرشحين من أوائل الخريجين بالجامعات المصرية ووفقاً للحد الأدنى من الأعداد المطلوبة لكل تخصص، وذلك في حالة عدم توافر تلك التخصصات بشركات القطاع وعلى أن يتم العرض على وزارة البترول والثروة المعدنية أولاً .
بحسب القرار فإن ذلك في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية بالإهتمام بالعناصر البشرية الموجودة بالقطاع من خلال الإستفادة منها عن طريق شغل التخصصات الشاغرة بالشركات بالتخصصات الزائدة عن حاجة العمل ببعض الشركات الأخرى لتحقيق أقصى معدلات التوازن بين العملية الإنتاجية والعناصر البشرية.
