أكد هشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولي أن القطاع المصرفي في مصر لم يتأثر سلباً بالأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد، بل استفاد منها من خلال تعزيز قاعدته الرأسمالية، مما يجعله أكثر قدرة على تحمل الصدمات المستقبلية.
وفي مقابلة مع “الشرق” عبر برنامج “حديث مع صبا”، أوضح أن الأولوية في السياسة النقدية يجب أن تتركز على السيطرة على التضخم بدلاً من التركيز على سعر الصرف، مشيراً إلى أن الاستمرار في التحكم بمعدلات التضخم سيُمكّن البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة تدريجياً، ما سيؤدي في النهاية إلى استقرار سعر الصرف.
وأشار إلى أن التضخم في مصر بدأ بالفعل باتخاذ مسار هابط، متوقعاً أن يقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي وليس بوتيرة سريعة كما حدث عند رفعها.
وفي اجتماعه الأول لعام 2024، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوياتها التاريخية للمرة السابعة على التوالي، وهو ما جاء متماشياً مع توقعات بعض خبراء السوق.
كما أعلن البنك في اجتماعه الأخير تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، حيث حدد مستهدفاته عند 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026، و5% (±2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2028، بما يتماشى مع استراتيجيته التدريجية لاعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
الاستثمارات الإماراتية في مصر
ويعد صندوق الثروة السيادي “القابضة” (ADQ) أحد أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، حيث يمتلك حصصاً رئيسية في ثلاث من أكبر الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، بما في ذلك البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد.
وأكد أن الاستثمار المباشر أصبح عنصراً حيوياً لتحفيز الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد صفقة استثمارية ضخمة مع الإمارات، حيث أُعلن عن مشروع “رأس الحكمة” باستثمارات إماراتية مباشرة بلغت 35 مليار دولار.
وفي إطار الاتفاق، وقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري في فبراير الماضي، بموجبها استحوذت شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع “رأس الحكمة” مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري للاستثمار في مشاريع رئيسية بأنحاء البلاد.
