أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف تحقيق التوازن بين استقرار الأسواق ودمج الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى الاقتصاد القومى، وذلك من خلال القواعد والإجراءات التنظيمية التى تعمل على زيادة وتيرة نمو السوق مع التركيز على الحفاظ على استقرار السوق فى الوقت نفسه، والتحوط ضد المخاطر المحتملة فى ظل التقلبات التى تهدد الاقتصاد بشكل مستمر.
جاء ذلك خلال مشاركته فى حفل إطلاق تقرير بيئة التكنولوجيا المالية فى مصر لشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال بالتعاون مع السفارة الهولندية بالقاهرة.
وأشار الدكتور فريد إلى تدشين هيئة الرقابة المالية المختبر التنظيمى للتطبيقات التكنولوجية الذى يسمح لمزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وللجهات الراغبة فى القيد والمقيدة بسجل التعهيد فى مجالات التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما فى ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
أكد أن الهيئة انتهت من الإطار التشريعى والتنظيمى لتسريع وتيرة التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى، من خلال إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
ذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت عدة لوائح وقرارات تنفيذية فى إطار دعم ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المالية، وخلق بيئة تنظيمية داعمة لكافة الشركات الناشئة، منها إصدار معايير تقييم الشركات الناشئة، ومتطلبات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة العاملة فى مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفية، وحددت القواعد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه بحد أدنى، بدلًا من 75 مليون جنيه حدًا أدنى لرأسمال الشركات العاملة فى أنشطة التمويل غير المصرفى بخلاف نشاط التمويل العقارى، الذى يصل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب فيه إلى 100 مليون جنيه.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الفترة الماضية شهدت موافقة الهيئة على تأسيس وترخيص 3 شركات ناشئة بأنشطة مختلفة بقطاع التمويل غير المصرفى، منها شركة تعمل بنشاط التخصيم وأخرى بأنشطة التمويل العقارى والتمويل الاستهلاكى، كما اقتربت شركة أخرى من إنهاء الإجراءات.
وقال الدكتور فريد إن هيئة الرقابة المالية أصدرت الضوابط الخاصة بقيد وتداول أسهم شركات الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، وقد تلقت أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية فى مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتمت الموافقة عليه بالفعل.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة أصدرت القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالى الآلى للاستثمار، (Robo- Advisor for Investment)، لأول مرة فى مصر، موضحًا أنه نظام إلكترونى يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها وإعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعى. أضاف أنه مسموح للشركات التى تزاول نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية حال رغبتها فى تقديم خدمات الاستشارات المالية الآلية للاستثمار من خلال برنامج المستشار المالى الآلى للاستثمار (Robo- Advisor for Investment)، موضحًا أنه يجرى دراسة إتاحة استخدام آليات خوارزميات الذكاء الاصطناعى قريبًا فى أنشطة مختلفة بخلاف إدارة الأصول.
