شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة، في حلقة نقاشية تناولت موضوع «آليات تسوية المنازعات وأهميتها للنمو الاقتصادي»، والتي عقدت ضمن فعاليات «أيام التحكيم المصرية» (Egypt Arbitration Days)، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والممثلين عن مؤسسات مالية دولية وإقليمية، وعدد من صناع السياسات الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
وأكد «عزام»، خلال كلمته، أن تطوير منظومة فعّالة لتسوية المنازعات يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة ساهمت في رفع قدرة الاقتصاد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي بلغت 45 مليار دولار تقريبًا عام 2024.
وأوضح رئيس البورصة أن وجود إطار مؤسسي وتشريعي واضح لتسوية المنازعات يسهم في تقليل مخاطر الاستثمار وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، مستشهدًا بتجارب دولية مثل رواندا وجورجيا، اللتين حققتا معدلات نمو تجاوزت 8% نتيجة عدة عوامل من بينها تطوير أنظمتهما لتسوية المنازعات.
وأشار إلى أن النزاعات التي تتعلق بسوق المال يتم تسويتها في إطار آلية منظومة لتسوية المنازعات في القطاع المالي غير المصرفي، وتتضمن هذه المنظومة: القضاء العادي المحاكم الاقتصادية، المحاكم التجارية، مركز مصر للتحكيم وتسوية منازعات الأنشطة المالية غير المصرفية (ECAS) عبر التحكيم والوساطة والتوفيق، مبادرات للوساطة الاستثمارية والمصالحة من خلال جهات مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA).
وأشار «عزام» إلى أن البورصة، كونها جزءًا من منظومة القطاع المالي غير المصرفي، تلتزم بتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الجهات المختصة بتسوية المنازعات، إيمانًا منها بأهمية احترام أحكام التحكيم والتوفيق في دعم استقرار الأسواق المالية وزيادة الثقة في بيئة الاستثمار المصرية.
كما دعا إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم لآليات تسوية المنازعات بما يضمن تنفيذ القرارات الصادرة عنها، وتوفير قنوات واضحة للجوء إلى القضاء أو الجهات التنظيمية المختصة في حال عدم الامتثال، مع التأكيد على أهمية الشفافية ونشر تقارير دورية توضح طبيعة القضايا ونتائجها لتعزيز الثقة والمساءلة.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى ضرورة البناء على التجارب الدولية الرائدة بما يسهم في رفع كفاءة منظومة تسوية المنازعات في مصر من حيث ضمان تنفيذ القرارات الصادرة عنها والتزام الأطراف المتنازعة بها.
وأضاف: «من الأهمية بمكان وجود قانون واضح يُحدّد صلاحيات الهيئة المختصة بتسوية المنازعات وتحديد إجراءاتها وأسس تنفيذ قراراتها، وتحديد سقف مالي للنزاعات التي تُحل داخل الهيئة مع وضوح الطرف الذي يتحمل التكلفة»، مؤكدا أهمية أن تحظى هذه الهيئة بالاستقلال الكافي وأن يتم مدها بالموارد البشرية والفنية المناسبة.
وشدد على إيمان البورصة المصرية بأن المنظومة المتكاملة والفعالة لتسوية المنازعات تُعد أحد أعمدة التنمية الاقتصادية المستدامة لما لها من تأثير إيجابي على بيئة الأعمال وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق أهداف رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
واختتم «عزام» مداخلته بأن البورصة المصرية تدعم وجود منظومة متكاملة وفعّالة لتسوية المنازعات المرتبطة بكافة أنشطة الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع المالي غير المصرفي على وجه الخصوص، وتؤكد التزامها بتطبيق كافة القرارات الصادرة عن هذه المنظومة المتعلقة بأنشطة سوق الأوراق المالية، كما تعمل مع كافة أطراف السوق سواء الشركات المقيد لها أوراق مالية أو الشركات الأعضاء لضمان الالتزام بكافة الأحكام سواء القضائية أو الصادرة عن هيئات تحكيمية.
