قررت الهيئة العامة للرقابة المالية؛ رفض نشر تقرير إفصاح شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، بشأن زيادة رأس المال، مع إحالة موقف الشركة للبورصة لبحث شطبها.
وبحسب إفصاح الرقابة المالية؛ تضمن قرار الهيئة رفض نشر تقرير الإفصاح المقدم من الشركة بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر وتجزئة القيمة الاسمية للسهم (من 10 جنيهات إلى جنيه واحد)، نظراً لعدم استيفاء المتطلبات الجوهرية والإفصاحات اللازمة، واستمرار أوجه القصور المالي والمحاسبي، وعدم كفاية الدراسات المقدمة.
وقررت الهيئة إحالة موقف الشركة إلى البورصة المصرية لإعمال شئونها في مدى إمكانية السير في إجراءات شطب قيدها وفقاً للمادة (53) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
وجاء أبرز أسباب وقصور موقف الشركة:
توقف النشاط:
استمرار توقف الشركة عن ممارسة أي نشاط تشغيلي أو تحقيق إيرادات تشغيلية منذ السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، مع وجود مؤشرات جوهرية تثير الشكوك حول قدرتها على الاستمرار وتسجيل رأس مال سالب بنحو 31.8 مليون جنيه.
ملاحظات مراقب الحسابات:
استمرار التحفظات المتعلقة بعدم الحصول على مصادقات البنوك وعدم الالتزام بالمعايير المحاسبية في تقييم الأصول والنزاعات القضائية القائمة.
عدم كفاية الجدوى:
خلص فحص الهيئة إلى عدم كفاية دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة لتبرير زيادة رأس المال وتجزئة السهم لعدم ترتب أي تدفقات مالية حقيقية تسهم في معالجة أزمات المركز المالي للشركة.

