يمثل افتتاح المتحف المصري الكبير استثمار في التاريخ والعائد الاقتصادي معا، ورسالة تؤكد أن مصر قادرة على تحويل تراثها إلى مورد تنموي يضيف إلى الناتج المحلي الإجمالي ويرسخ مكانتها العالمية، حيث يتجاوز بعده الحضاري ليصبح رافعة اقتصادية مؤثرة في العديد من القطاعات الاقتصادية أهمها التالي:
قطاع السياحة والفندقة:
يعد القطاع الأكثر استفادة من افتتاح المتحف، حيث سيؤثر في تحقيق عوائد مباشرة وغير مباشرة نتيجة جذب عدد كبير من الزوار يصل إلى 5 – 7 ملايين سائح سنويا، بزيادة تتراوح بين 15% و20% عن المعدلات السابقة، وهو ما سيدر موارد جديدة في الناتج المحلى الإجمالي فبالنسبة للعوائد المباشرة تتمثل في أسعار التذاكر المعلنة (200 جنيه للمصريين و1200 جنيه للأجانب)، فمن المتوقع أن تتراوح إيرادات التذاكر فقط ما بين بين 3.5 إلى 5 مليار جنيه مصري سنويا فضلا عن العوائد الأخرى للخدمات المختلفة بالمتحف. أما بالنسبة للعوائد غير المباشرة، والتي ستشمل إنفاق الزوار في الفنادق والمطاعم ووسائل النقل والأسواق،
وارتفاع نسب إشغال الفنادق في القاهرة الكبرى إلى 80% في مواسم الذروة، و نشاط الطلب على خدمات الضيافة والمطاعم والبرامج السياحية المتخصص وهو ما قد يضاعف الأثر الاقتصادي الكلي للمشروع على الناتج المحلي والسياحة .
قطاع التجارة والصناعات الحرفية:
حيث يضم المتحف منطقة تجارية ضخمة، ستصبح منصة لتسويق المنتجات التراثية والهدايا السياحية، ما يوفر مبيعات تقديرية تتجاوز 500 مليون جنيه سنويا، ويُعيد إحياء الحرف التقليدية في الفسطاط وسقارة والأقصر وأسوان، بما يضمن دعما مستداما للحرفيين وصغار المهنين المحليين.
قطاع النقل والخدمات اللوجستية:
حيث سيساهم تطوير شبكة الطرق المؤدية إلى المتحف — مثل محور روض الفرج والطريق السياحي الجديد — إلى زيادة وخلق فرص نمو في النقل السياحي والنقل الذكي. ومن المتوقع أن ترتفع حركة شركات النقل السياحي مره اخرى بنسبة لا تقل عن 25%، بالاضافة إلى تعزيز الطلب على خدمات النقل الجماعي الذكي من مطار القاهرة والمناطق الفندقية الكبرى.
القطاع العقاري:
يشهد محيط المتحف حالة من النشاط العقاري المتسارع خلال آخر عامين ، حيث ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 40% مع توسع خطط التطوير الفندقي والسياحي من مستثمرين مصريين وخليجيين.
وسيدعم هذا التحول تدفقات جديدة من الاستثمار الأجنبي المباشر، ويعزز القيمة الاقتصادية للمنطقة السياحية الممتدة من الأهرامات إلى المتحف.
التشغيل وسوق العمل:
سيساهم خلق المشروع أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة أثناء مرحلة الإنشاء، ومن المنتظر أن يوفر نحو 3 آلاف وظيفة دائمة في مجالات الإدارة والتسويق والخدمات السياحية بعد التشغيل، إلى جانب آلاف الوظائف غير المباشرة في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.
فافتتاح المتحف المصري الكبير ليس مجرد حدثا، بل تحول اقتصادي وحضاري يبرهن أن الثقافة يمكن أن تكون استثمار ذا عائد مرتفع، وتؤكد أن مصر القديمة لا تزال تبني حاضرها ومستقبلها بقوة حضارتها.
✍️ الدكتور أحمد شوقي سليمان، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أستاذ التمويل المساعد الجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا الأمريكية فرعي السنغال وموريتانيا
