تعتزم مصر السماح لشركتي “شل” و”بتروناس” بتصدير 10 شحنات من الغاز المسال خلال 5 أشهر، بدءاً من نوفمبر المقبل حتى مارس 2026، عبر محطة “إدكو” للإسالة، في محاولةٍ لتحفيز الشركات الأجنبية على زيادة استثمارات البحث والتنقيب، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” مشترطاً عدم نشر اسمه.
هذه الخطوة تأتي ضمن إطار حوافز حكومية أُعلنت في أغسطس 2024، تسمح للشركات الأجنبية بتصدير جزء من حصصها من الإنتاج الجديد، على أن تُستخدم عوائدها في تسديد المستحقات المتأخرة على الدولة لصالح تلك الشركات، إضافةً إلى رفع حصة الشركات من قيمة الإنتاج.
كانت مصر سمحت للشركتين بتصدير شحنتين من الغاز المسال، الأولى في سبتمبر الماضي والثانية يوم الجمعة الماضي.
تستحوذ شركتي “شل”و “بتروناس” على نحو 71% من محطة “إدكو” مناصفةً، فيما تبلغ حصة الحكومة المصرية ممثلة في هيئة البترول، والمصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” نحو 24% مناصفة، وجاءت النسبة المتبقية والمقدرة بـ5% من نصيب شركة “إنجي” الفرنسية.
المسؤول الذي تحدث مع “الشرق” كشف ان قيمة الشحنات التي سيتم تصديرها تبلغ 280 مليون دولار.
سددت الحكومة المصرية 500 مليون دولار جديدة من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية خلال سبتمبر الماضي، بحسب ما كشفه مسؤول حكومي، ليبلغ إجمالي المستحقات بعد سداد الدفعة الأخيرة قرابة 1.72 مليار دولار، سيُسدد منها 620 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري.
لم ترد وزارة البترول المصرية على طلبات من “الشرق” للتعليق.
المسؤول أضاف لـ”الشرق” أن الخطة تتضمن تصدير شحنتين شهرياً بسعر يتراوح بين 27 مليون دولار و28 مليون دولار للشحنة الواحدة، لتي تبلغ نحو 1.4 مليار وحدة حرارية تعادل 80 ألف طن غاز مسال، بما يوازي 150 ألف متر مكعب.
يتزامن تصدير الشحنات مع سعي مصر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، بعد أن تراجع إلى حوالي 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لاحتياجات البلاد التي تصل إلى نحو 6.5 مليار قدم مكعب يومياً، ما دفعها إلى العودة لاستيراد الغاز المسال بعد خمس سنوات من الاكتفاء الذاتي والتصدير. فيما تستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري إلى 5 مليارات قدم مكعب يومياً.
